صلح در غیبتِ عدالت (جستاری درباره عدالت انتقالی)

در برنامه‌ی تفریحی «کاکتوس» که از تلویزیون 1 نشر می‌شود، مهمانِ برنامه «داکتر سیما سمر» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. مجری در قسمتی از برنامه عکسی از «گلبدین حکمتیار» را نشان داد و از داکتر سیما سمر خواست که یک جمله درباره گلبدین حکمتیار بگوید؛ جمله‌ی را که داکتر سمر با آن لحنِ عاجزانه گفت، برای من قابل تأمل بود: «فقط ؟! یک معذرت‌خواهی از مردم افغانستان بدهکار است.» فقط یک معذرت‌خواهی! اما، جالب است که رسانه‌ها تریبون در اختیار گلبدین حکمتیار می‌گذارند تا از گذشته‌اش با افتخار یاد کند. یعنی اگر صلح با طالبان نیز چنین باشد، پس این‌همه فداکاری سربازان اردوی ملی و پولیس ملی که همه‌روزه کشته می‌شوند، و این‌همه انسانِ افغانی که در این‌ سال‌ها کشته شدند و قربانی شدند، برای هیچ و پوچ بوده‌است؟ بهتر است کمی جدی‌تر به این مسائل بپردازیم.
افغانستان یکی از آن دسته کشورهای است که تاریخ طولانی جنگ، فاجعه، خشونت و جنایت‌های وحشتناک ضد بشری را در خود شاهد بوده‌است. اگر از گذشته‌ی نسبتاً دور بگذریم، بعداز کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا دوران خفقان و خونین حاکمیت امارت اسلامی طالبان، و بعد حاکمیت نظام دموکراسی؛ در هر کدام از این مراحل تاریخی در افغانستان انسان‌های بی‌شمار کشته شدند، آسیب جسمی و روحی دیدند، آواره و مهاجر شدند، تمام دارای و زندگی‌شان را از دست دادند. پی‌آیند این گذشته‌یی خون‌بار برای افغانستانِ کنونی ترویج بیش‌تر خشونت، تشدید تنش‌های قومی و مذهبی، و همچنان نفرتِ همگانی بوده‌است. از دوره حکومت کمونیستی‌ها در افغانستان، ما تجربه‌ی «پولیگون» را داریم، و این‌که بانیان آن جنایت ضد بشری هنوز آزاد و بدون پاسخگویی سربلند می‌گردند و یا در رده‌های بالای از مدیریت قدرت رسیده‌اند. بعداز آن، با پیروزی مجاهدین ما شاهد فجایع گسترده‌تر و وحشتناک‌تر بودیم که با انگیزه قومی و مذهبی صورت گرفت، به طور نمونه فجایع و ویرانی‌های شهر کابل توسط گروه‌های مجاهدین که در این میان انسان‌های بی‌شمار کشته شدند، زیر آوارها گم شدند، مهاجر و آواره، و در اقیانوس‌ها غرق شدند. در ادامه‌ی این جنایت‌ها؛ تحریک طالبان قدرت گرفتند و با انگیزه پاکسازی قومی و مذهبی بر اقلیت‌های این کشور تاختند و جنایت‌های‌شان تا هنوز ادامه دارد.
   با حملات یازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱م، بر برج‌های تجارت‌ جهانی در آمریکا توسط گروه القاعده که  به رهبری «اسامه بن لادن» که در آن زمان در خاک افغانستان به سر می‌برد و از حمایت طالبان برخوردار بود، آمریکا و نیروهای نظامی ناتو با حملات نظامی گسترده در افغانستان به حکومت طالبان پایان دادند و ما شاهد نظام سیاسی از نوع دموکرسی بودیم که بن‌مایه‌ی آن «حقوق بشر» و «عدالت» است. اما، کارگزاران سیاسی افغان دموکراسی‌ را برای ما افغانیزه‌شده و قبیله‌یی عرضه کردند. مردم افغانستان پس از سال‌ها خفقان و وحشت به آینده‌ی عاری از خشونت امیدوار شده‌بودند. کمک‌های جامعه‌ی جهانی به طور گسترده در افغانستان سرازیر شد، اما با گذشت دو دهه هنوز می‌بینیم که نابسامانی بیش از حد است و روزبه‌روز امید مردم از نهادهای دولتی، تطبیق قانون و جلوگیری از فجایع و جنایت‌ها از بین می‌رود.
   بعداز گذشتی نزدیک به دو دهه از عمر این نظام دموکراسی‌یی افغانیزه‌شده، در سال گذشته ما شاهد مصالحه حکومت افغانستان با «گلبدین حکمتیار» رهبری حزب اسلامی بودیم. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یکی از طرف‌های اصلی در جنگ‌های دهه هفتاد در شهر کابل بوده‌است، برعلاوه دیگر جنایت‌های که از آدرس این حزب در ولایت‌های مختلف رقم خورده‌است، حملات انتحاری و انفجارهای که در دوره حکومت حامد کرزی رخ داد و در پی آن این حزب مسوولیت آن را بر عهده می‌گرفت که هر یک آن رخدادها به‌نوع خودش از جمله جنایت‌های‌ ضد بشری در پیمانه‌ی وسیع به شمار می‌رفت. اما باج‌دهی حکومت افغانستان به ریاست جمهوری «محمداشرف غنی» به گلبدین حکمتیار، بدون این‌که او اظهار پشیمانی کند و از قربانیان جنگ معذرت بخواهد، مایه دل‌گرمی به جنایت‌کاران جنگی، از جمله رهبران گروه طالبان شد. این روزها که بحث پروسه صلح با طالبان داغ است،  لازم است که به بررسی یک مقوله‌یی غریب در این عرصه بپردازیم؛ که عبارت از «عدالت انتقالی» باشد. لازم است مؤلفه‌ها و نظریه‌ عدالت انتقالی را به‌طور مختصر به بررسی بگیرم، چرا که ما افغان‌ها اکنون بیش از هر چیزی به صلحِ مثبت در سایه‌ی عدالت و دلجویی از قربانیانِ جنگ نیاز داریم. چرا که در این گفتگوهای صلح با طالبان، قربانیان جنگ و در کل مردم افغانستان در آن غایب است؛ و این گفتگوها برای مردم عادی و شهروندان افغان صلحِ مثبت و صلح پایدار را تضمین نمی‌کند. عدالت انتقالی میکانیزمِ مواجهه با واقعیت‌های پساجنگ است، اما حالا که در افغانستان باآن‌که جنگ همچنان جریان دارد، در ضمنِ پروسه‌ی صلح، بد نیست که عدالت انتقالی را نیز به عنوان یک میکانیزم از یاد نبریم.
مفهوم عدالت انتقالی
   عدالت انتقالی یکی از مفاهیم جدید است که در دهه‌های پایانی قرن بیستم و پس از فجایع هولناک و سیستماتیکِ ضد بشری که توسط حکومت‌های مستبد، رژیم‌های توتالیتر و دیکتاتوری‌های نظامی، نژادپرستان و اکثریت‌های قومی و مذهبی با انگیزه پاکسازی قومی، تژادی و مذهبی بر علیه مخالفان و اقلیت‌ها اعمال شده، وارد ادبیات سیاسی ـ حقوقی شده‌است. مفهوم عدالت انتقالی را صورت تکامل‌یافته‌ی رسیدگی به جرایم و جنایت‌های جنگی و ضد بشری می‌دانیم. عدالت انتقالی معطوف دلجویی از قربانیان جنگ و بازترمیم روان‌های زخم خورده‌ی جامعه است، و همین‌طور پیش‌گیری از وقوع جنایت‌های دوباره با رسیده‌گی به دادخواست‌های آسیب‌دیدگان و قربانیان جنگ.
    مفهوم عدالت انتقالی با مفاهیم صلحِ مثبت، صلحِ پایدار، گذار از وظعیت بی‌ثباتی و جنگ به وضعیتی که در آن نظام سیاسی مردم‌سالار ـ دموکراسی ـ حاکم باشد، پیوند خورده‌است. درون‌مایه عدالت انتقالی مطالعه و بررسی عدالت در جوامع پسامنازعه یا دوران گذار است. عدالت در دوران گذار در جوامعی که بعداز یک وضعیت آشوب و جنگ که در آن وضعیت به لحاظ سیاسی و اجتماعی جامعه به بن‌بست رسیده و جنگ تمام عیار بین گروه‌های مختلف اجتماعی جریان داشته‌است، اقدام به نهادسازی، تاسیس دولت و بازسازی زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌نماید. محمد اسلم جوادی و مختارحسین حیدری در کتاب «درآمدی بر عدالت انتقالی»، در تعریف از عدالت انتقالی می‌نویسند:
«عدالت انتقالی مفهومی نسبتاً جوانی است. در نظریه‌ها و دیدگاه‌ها تعاریف مختلفی از این مفهوم ارایه شده است. با این حال قدر متیقن در این تعاریف همان معنایی است که کوفی عنان، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش سال ۲۰۰۴ میلادی خود به شورای امنیت، از عدالت انتقالی ارایه کرده است. طبق تعریف او، عدالت انتقالی: همه‌ی مکانیسم‌ها و فرایندهایی را در بر می‌گیرد که مرتبط است با تلاش‌های جامعه برای کنار آمدن با میراث تخلفات عمده در گذشته، برای تأمین پاسخ‌دهی، اجرای عدالت و رسیدن به مصالحه. این امر هم مکانیسم های قضایی و هم مکانیسم های غیرقضایی را در بر می‌گیرد، با سطوح متفاوتی از ورود جامعه بین‌المللی در تعقیب و پیگرد افراد محرم، ترمیم و جبران خسارت، حقیقت یابی، اصلاحات نهادی، بازرسی و برکناری یا ترکیبی از آن‌ها در مورد افراد ناقض حقوق بشر.»(جوادی و حیدری، ۱۳۹۳: ص۱۲)
   این تعریف از عدالت انتقالی را می‌توان در چند مورد به بررسی گرفت. این‌که عدالت انتقالی یک فرایند گسترده و پیچیده است. برای این که عدالت انتقالی تطبیق شود، نیاز به زمان کافی، نیروی کافی، اراده کافی و معطوف به عدالت، و همین‌طور بررسی همه‌جانبه قضیه‌های مورد بررسی پروژه عدالت انتقالی است. با این تعریف عدالت انتقالی ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه را در دوران گذار دربر می‌گیرد. پس اهداف عدالت انتقالی نیز چند سویه می‌شود. در این‌صورت عدالت انتقالی به دو سوی جامعه می بیند؛ هم گذشته را مرور می‌کند و در عین‌حال نگاهی معطوف به آینده دارد. در نگاه به گذشته عدالت انتقالی به دنبال مکانیزم‌های می‌گردد که به تحقیق، تعقیب و پی‌گرد مجرمین جنگی، ترمیم و جبران خسارت، حقیقت‌یابی و دلجویی از قربانیان جنایت‌ها منجر شود. اما، در عین‌حال نشود که حس انتقام‌جویی رشد کند و دوباره جامعه‌ی که در دوران گذار که از هر جهت آسیب‌پذیر است، بیش‌تر از قبل چندپاره شود و دوباره به وضعیت آشوب کشیده شود، چرا که جنگ و دوره آشوب شکاف‌های اجتماعی را عمیق می‌کند و این شکاف‌های عمیق اجتماعی در دوران گذار همچنان دهن‌باز می‌مانند تا دوباره اعتمادسازی، صلحِ نسبی، فرایندهای معطوب به آرامش و هم‌پذیری را ببلعد. پس عدالت انتقالی نگاهی به آینده نیز دارد. جوادی و حیدر به نقل از مقدمه گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۰۴م، نشر شده، عدالت، صلح و دموکراسی را اهداف مشترک می‌دانند؛ «عدالت، صلح و دموکراسی اهدافی مجزا از هم نیستند، بلکه همدیگر را تقویت می‌کنند. پیش بردن این سه مقوله به صورت همزمان در شرایط شکننده‌ی پس از منازعه، مستلزم برنامه‌ریزی راهبردی، هماهنگی دقیق و متصل کردن محسوس فعالیت‌ها است.»(همان: ص۱۳).
روند عدالت انتقالی با پروسه صلح و حاکمیت نظام دموکراسی همراه است و در غیر آن نمی‌تواند به هدف اصلی‌اش نزدیک شود. عدالت انتقالی معطوف به آینده در تلاش نهادسازی، آشتی ملی، اعتمادسازی بین نیروهای اجتماعی، اطمنان خاطر برای قربانیان جنایت‌های جنگی از این که دادخواست شان نادیده گرفته نمی‌شوند، تلاش برای استقرار صلح، و همسوسازی نیروهای حامی عدالت انتقالی برای آینده‌ی عاری از خشونت می‌باشد.
  بعضی از مفاهیم مهم در مبحث عدالت انتقالی عبارت است از؛ «عدالت تاریخی»، «عدالت ترمیمی» و «عدالت جزایی» است. هر یک از این انواع عدالت نگاه‌های ویژه به وضعیت دارد. عدالت جزایی به محاکمه جنایت‌کاران جنگی تأکید دارد. عدالت تاریخی نگاه به گذشته دارد، این‌که «چه کسانی مسوول جنایت‌ها و فجایع در گذشته بوده اند؟ چگونه با گذشته باید تعامل کرد؟ گذشته چه نقش تأسیسی یا تخریبی در راستای نهادسازی و تشکیلات دولتی در آینده دارد؟»(همان: ص16) و همین‌طور عدالت ترمیمی نگاه به آینده دارد. بیش‌تر بر مصالحه و آشتی ملی تأکید می‌کند.
مؤلفه‌های عدالت انتقالی
   مؤلفه‌های زیادی را می‌شود در نظر گرفت که به ما کمک می‌کند به فهم درست از عدالت انتقالی برسیم. گروه تحقیقی عدالت انتقالی؛ شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در کتاب «دستنامه آموزشی عدالت انتقالی» سه مؤلفه اساسی را برای عدالت انتقالی برمی‌شمارند که هر کدام از این مؤلفه‌ها در پیوستار همدیگر قرار دارند و تکمیل‌کننده یکدیگر اند. این سه مؤلفه عبارت از «حقیقت‌یابی»، «عدالت» و «مصالحه» است.(سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۲۶-۲۷).

حقیقت‌یابی؛ مؤلفه‌ی حقیقت‌یابی شامل تحقیق، شناسایی مجرمین و عاملین جنایت‌ها، افشاسازی اسناد جنایت‌های است که در جریان جنگ و استبداد و خشونت انجام شده‌است. از یک‌ سو میزان و شدت جنایت‌ها و عاملین آن را شناسایی می‌کند، از سوی دیگر قربانیان جنایت‌ها را شناسایی نموده و از رنج آن‌ها دلجویی می‌کند. این مؤلفه در قالب کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهای مختلف تجربه شده‌است. تجربه و نتایج کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهای مختلفِ که تجربه‌های جنگ و جنایت‌ها را داشته‌اند نیز متفاوت بوده‌است. نتایج کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را «منیره برادران» در کتابِ «علیه فراموشی» به بررسی گرفته است؛
«... از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۱م، بیست و یک کمیسیون رسمی برای حقیقت شکل گرفته اند؛ با نام‌های مختلفی چون: کمیسیون ناپدید شده‌گان در آرژانتین، اوگاندا و سریلانکا؛ کمیسیونِ داد و حقیقت در هاییتی و اکوادور؛ کمیسیون توضیح تاریخی در گواتمالا؛ کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی و شیلی؛ و با نام‌های مشابه دیگری از جمله در کشورهای بولیوی، ارگویه، نپال، جمهوری فدرال آلمان ـ پس از فروپاشی دیوار برلین برای رسیده‌گی به حوادث فاجعه‌بار رژیم توتالیتر آلمان شرقی ـ، بروندی، کامبوج، نیجریه، اکوادور، سری لیون و مراکش. چنین کمیسیون‌های پدیده‌یی نو هستند و تاریخچه شکل‌گیری آن به دهه‌ی ۸۰ میلادی و تشکیل کمیسیون ناپدیدشدگان در آرژانتین برمی‌گردد.»(برادران، ۱۳۸۹: ص ۲۳)

عدالت؛ «جان رالز» نظریه‌پردار مشهور در مورد «عدالت» از برابری دفاع می‌کند و عدالت را به مثابه انصاف می‌داند. او یک قرارداد فرضی را مطرح می‌کند و از آن قرارداد فرضی دو اصل را برای عدالت به دست می‌آورد؛ «اولی آزادی‌های اولیه‌ی برابر از قبیل آزادی بیان، آزادی مذهب را برای همه‌ی شهروندان تأمین می‌کند. این اصل بر ملاحظات دیگر، سودمندی اجتماعی و رفاه عمومی اولویت دارد. اصل دوم به برابری اجتماعی و اقتصادی مربوط می‌شود.»(سندل، 1393: ص141) اما، مفهوم عدالت در پروژه عدالت انتقالی بیش از همه به بُعد سیاسی آن اهمیت داده می‌شود. عدالت به عنوان یکی از مؤلفه‌های عدالت انتقالی در تلاش برای ایجاد یک مکانیزم و سیستم عدلی و قضایی عادلانه و شفاف برای رسیده‌گی به پرونده‌های جنایت‌های تحقیق‌شده و ثابت شده، اصلاح اداره عمومی برای رسیدن به هدف یک حکومت‌داری خوب و سالم مبتنی بر عدالت، تأمین حقوق بشر و پذیرش اصول و ارزش‌های حقوق بشری به مثابه درون‌مایه‌ی یک نظام معطوف به احترام به کرامت انسانی، رسیده‌گی، دلجویی و ارایه خسارات برای قربانیان جنگی از جمله کارویژه‌های اصلی و اساسی آن در روند تطبیق عدالت انتقالی در دوران گذار می‌باشد. ‌

مصالحه؛ مؤلفه‌ی مصالحه نگاهی معطوف به آینده با درنظرداشت وضعیت حال و آن‌چه که در گذشته اتفاق افتاده، دارد. جمعی از نویسندگان در کتابِ «درسنامه آموزش صلح و حل منازعه» که توسط مرکز صلحِ دانشگاه گوهرشاد به نشر رسیده‌است، تعریف کامل‌تر از مصالحه را چنین نقل می‌کنند؛ «مصالحه پروسه‌ی است که یک جامعه از طریق آن از گذشته تقسیم‌شده به سمت آینده‌ی مشترک حرکت می‌کنند. به بیان دیگر مصالحه یک پروسه برای تغییر و بازتعریف روابط خوانده می‌شود، روابطی که در گذشته مبتنی بر تنش، بی‌اعتمادی و توأم با خشونت بوده، اما در پیِ مصاحه توأم با تساهل، تسامح و به همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل می‌شود.»(جمعی از نویسندگان، 1394: ص100) با توجه به عقده‌ها، بدبینی‌ها، بی‌اعتمادی ها و شکاف‌های که در طول دوران جنگ به وجود می‌آید، ضرورت ایجاب می‌کند که تلاش برای اجرای برنامه‌های برای اعتمادسازی، همگرایی و وحدت، رفع بدبینی‌ها و مصالحه صورت بگیرد. پس یکی از مؤلفه‌های مهم عدالت انتقالی پیش‌بُرد پروسه مصالحه در دوران گذار است، چرا که مصالحه ظرافت‌های به‌خصوص را می‌طلبد.

نظریه‌های عدالت انتقالی
    همان‌طور که مفهوم عدالت انتقالی جوان است، در رابطه به عدالت انتقالی نظریه‌های که مطرح شده نیز جوان است. محمداسلم جوادی و مختارحسین حیدری در کتاب درآمدی بر عدالت انتقالی، بیش‌تر بر جنبه کاربردی عدالت انتقالی تأکید می‌کنند. آن‌ها معتقدند که بحث عدالت انتقالی بیش‌ از آن‌که دارای ابعاد تیوریک و نظری باشد، نظریه‌پردازان عدالت انتقالی بر سطوح و جنبه‌های کاربردی آن تمرکز نموده‌اند. به لحاظ کاربردی عدالت انتقالی تجربه‌های غنی داشته‌است. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در بسیاری از کشورهای که تجربه جنگ و گذار را داشته‌اند، برای عدالت انتقالی دستاوردهای خوبی بوده‌است.  عدالت انتقالی با سیاق سیاسی از پشتوانه‌ی نظری کم‌تر برخوردار است. به طور کلی دو رویکرد یا دو نوع نظریه در باره عدالت انتقالی مطرح است.
نظریه‌ عدالت انتقالی دولت‌محور (رویکردی از بالا به پایین)
نظریه عدالت انتقالی جامعه‌محور (رویکردی از پایین به بالا)
این دو نظریه‌ را با عنوان رویکرد‌های متعارف و بدیل نیز می‌نامند.

الف: عدالت انتقالی دولت محور
عدالت انتقالی بیش از آن‌که یک رویه‌ی حقوقی باشد یک پروژه سیاسی است. پروژه‌های سیاسی وقتی موفق اند که دولت‌ها با اراده و انگیزه کافی از آن حمایت کنند و برای تطبیق آن از توانایی لازم برخوردار باشند. در واقع این نظریه بر این امر تأکید دارد که تطبیق پروژه عدالت انتقالی در جوامع پسامنازعه از مسوولیت‌های اساسی دولت‌ها است. برجسته‌گی های این نظریه در این است که مسوولیت را بر دوشردولت‌ها می‌گذارد. درراین صورت عدالت انتقالی می‌تواند از پشتوانه اجرایی دولت‌ها برخوردار باشند، و در نتیجه کارکرد و مؤثریت بیش‌تر داشته باشد. جوادی و حیدری در این رابطه می‌نویسند:
«در گزارش سال 2004م، دبیر کل سازمان ملل اهداف و محورهایی در نظر گرفته شده است، که همه در محور دولت قرار دارند. موارد زیر به عنوان مهم‌ترین محورها و اهداف عدالت انتقالی در نظر گرفته شده است: پاسخ‌گویی، عدالت و مصالحه. مکانیسم ها و سازوکارهای دست‌یابی به این اهداف نیز عبارت از تعقیب و پیگری ناقضان حقوق بشر، رسیدگی به آسیب‌دیدگان و قربانیان، حقیقت‌یابی، اصلاحات نهادی در دستگاه قضایی، برکناری و ممانعت از استخدام ناقضان حقوق بشر در ادارات دولتی و غیردولتی.»(جوادی و حیدری، 1393: ص23)
با بررسی این اهداف و سازوکارها برای عدالت انتقالی، دولت ها نقش اساسی را در تطبیق پروژه عدالت انتقالی دارند. هر یک از این سازوکارها نیازمند حمایت و اراده یک دولت مقتدر است که در عمل برای اجرای آن تلاش کند و برنامه داشته باشد. اما، با این‌همه این نظریه کاستی‌های نیز دارد. چرا که دولت‌های پسامنازعه و در حال گذار به صلح پایدار همچنان از طرف جنگ‌سالاران و جنایت‌کاران جنگی آسیب‌پذیر اند. به نوعی آن‌ها در قدرت دست دارند و از امکانات زیاد برخوردار اند.  پس دولت‌ها ها نظر به شرایط  با عدالت انتقالی سیاسی برخورد می‌کنند. مثلاً: «در افغانستان با وجود تعهدی که دولت نسبت به تطبیق عدالت انتقالی داشت، برخورد سیاسی شده است. به خاطر وجود افراد مجرم در رده‌های بالای حکومت، مسأله‌ی محاکمه و تعقیب آن‌ها کنار گذاشته شد و در زمستان 1385 مجلس شورای ملی قانوان عفو عمومی یا مصالحه ملی را به تصویب رسانید.»(جمعی از نویسندگان، 1394: ص144). چنانچه دکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه حکومت حامد کرزی در کتابِ «سیاست افغانستان؛ روایتی از درون» با نقلِ کاملِ «منشور مصالحه و آشتی ملی» که در دوازده ماده به نشر رسیده بود، و واکنش‌های سازمان عفو بین‌الملل و جامعه‌ی جهانی را برانگیخته بود، در باره مشاجره‌اش با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان می‌نویسد:
«...من به رییس جمهور گفتم که مصوبه‌ی شورا از لحاظ حقوق بین‌المللی اعتبار ندارد. رییس جمهور چیزی نگفت؛ وقتی که می‌خواستم از دفتر او بیرون شویم، گفت: وزیر خارجه منتظر باش کارت دارم. به من گفت که رهبران جهادی می‌گویند که جامعه‌ی جهانی و برخی از رسانه‌ها و کمیسیون حقوق بشر را زیر رهبری شعله‌ای ها قرار دارد، شما تحریک می‌کنید و هدف شما کشاندن رهبران جهادی به پای میز محاکمه است. من برای رییس جمهور یک بار دیگر دورویی‌های برخی از همکاران او و بیشتر کشورهای غربی را تشریح کردم، هدف از برنامه‌ی صلح و آشتی ملی افغانستان را که به عدالت انتقالی مشهور شده بود، تذکر داده براین امر تأکید کردم که این کشور به آشتی ملی و گذشت نیاز دارد. باید بر زخم‌های قربانیان مرهم نهاد و این کار صرفاً از طریق آشتی ممکن می‌گردد. او از من خواست تا در این روزها زیاد سروصدا نکنم.»(سپنتا، 1396: ص140)

ب: عدالت انتقالی جامعه‌محور
رویکرد جامعه‌محور در رابطه به عدالت انتقالی رویکرد قبلی، یعنی رویکرد دولت‌محور را به طور کُلی نفی نمی‌کند، بلکه این رویکرد در رابطه به عدالت انتقالی به  عنوان رویکرد بدیل یا تکمیل‌کننده مطرح شده است. رویکرد جامعه‌محور به نیروهای اجتماعی، جامعه‌ مدنی، نهادهای غیردولتی و همه‌ی مردم توجه دارد. در این رویکرد انیروهای اجتماعی و جامعه‌ مدنی در حمایت از دولت برای تطبیق عدالت انتقالی عمل می‌کنند. اگر دولت اراده کافی برای تطبیق عدالت انتقالی نداشته باشد، در رویکرد بدیل مطرح می‌شود. البته این رویکرد نیز دارای نقطه قوت و نقطه ضعف است. نقطه قوت این رویکرد در این است که برعکس رویکرد دولت‌محور که بیش‌تر صبغه سیاسی دارد، از صبغه اکادمیک برخوردار است. و همین‌طور مردم و جامعه‌ مدنی به دلیل بیرون بودن از ساختار قدرت و ساختارهای حقوقی ملاحظه سیاسی ندارند، و انگیزه کافی برای دادخواهی و به محاکمه کشاندن مجرمین و جنایت‌کاران جنگی را دارند. از سوی دیگر همین بیرون بودن از ساختار قدرت و ساختارهای حقوقی ضمانت اجرایی را از این رویکرد می‌گیرد. چنانچه جوادی و حیدری می‌نویسند:
«یه همان اندازه که رویکرد نخست ماهیت و صبغه سیاسی دارد، این رویکرد ماهیت و صبغه اکادمیک و تحقیقاتی دارد. بخش زیادی از آنچه که تحت این رویکرد مطرح می‌شود، یا در محافل اکادمیک مطرح شده و یا زمینه‌ساز آن تحقیقات و مطالعات اکادمیک بوده است. این رویکرد همان گونه از عنوانش پیدا است، لزوماً در تضاد با رویکرد پیشین قرار ندارد؛ بلکه در واکنش به رویکرد قبلی پدید آمده است. هدف این رویکرد نقد رویکرد  پیشین و ایجاد تعدیل و اصلاحات و تکمیل کردن کاستی‌ها و کمبودی‌های رویکرد پیشین است. براساس این رویکرد فهم از عدالت انتقالی و بسیج ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق بهتر عدالت انتقالی به صورت کامل‌تر و جامع‌تر انجام می‌شود. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که تلفیقی از دو رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، امکان و احتمال تحقق عدالت انتقالی را بیش از پیش تقویت نماید.»(جوادی و حیدری، 1393: ص35)
با این‌همه تطبیق عدالت انتقالی برای کشورهای که تجربه‌های جنایت‌های جنگی، خشونت‌های مختلف، نسل‌کشی، پاک سازی قومی، و دوره‌های از منازغه و درگیری را پشت سر گذارنده‌اند و در شرایط گذار قرار گرفته اند، حتمی و ضروری است. جنگ و منازعه شکاف‌های اجتماعی را عمیق می‌کند. در شرایط گذار فاصله بین قربانیان جنگ و عاملان جنگ بیش‌تر می‌شود. قربانیان جنگ و خشونت نیاز به دل‌جویی و تطبیق عدالت را دارند. از طرف دیگر عاملان جنگ و خشونت همچنان امکانات در اختیار دارند و ممکن است دوباره جامعه را به وضعیت قبلی برگردانند. چنانچه تجربه‌های تطبیق عدالت انتقالی توسط دادگاه‌های ملی و بین‌المللی نشان داده‌است، زمینه تأمین صلح پایدار و رسیدن به جامعه‌ی آرام و نظام مردم‌سالار را فراهم نموده است. مکانیزم‌های همچون تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهای پسامنازغه نیز تجربه‌های متفاوتی داشته‌است. اما، در افغانستان بعداز گذشت دو دهه از تجربه نظام دموکراسی، می‌بینیم که همه‌روزه شرایط زندگی برای مردم عادی بدتر می‌شود و تهدیدها بیش‌تر می‌شود. اغماض از تطیق عدالت انتقالی در افغانستان برای مردم و نظام سیاسی جدید تجریه‌ی منفی بوده‌است. چنانچه که نه دولت اراده و انگیزه کافی برای تطبیق عدالت انتقالی داشته است و نه مردم به این امر مهم توجه جدی نموده‌اند. جامعه‌ی مدنی در قالب گروه عدالت انتقالی و نهادهای مدنی باآن‌که تلاش‌ها و برنامه‌های را برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان انجام داده‌اند، اما کافی نبوده‌است. اکنون وقتی به فرصت‌های که در این دو دهه‌ی گذشته نظر می‌اندازیم به خوبی می‌بینیم که آن‌چه باید صورت می‌گرفت را به حاشیه بردند و عدالت در جامعه‌ی جنگ‌زده‌ی ما صورت عملی نگرفت. اکنون که تمام ادارات دولتی و ساختارهای قدرت و ساختارهای حقوقی را جنگ‌سالاران و عاملان خشونت‌ها در اختیار گرفته‌اند، گفتگوهای صلح با طالبان را نیز همین‌ها پیش می‌برند، شرایط برای تبدیل شدنِ عدالت انتقالی به یک گفتمان مسلط در جامعه دشوار است. با این‌همه تطبیق عدالت انتقالی همچنان نیاز و اولویت مردم افغانستان می‌باشد. چرا که آن‌چه ما در نشستِ گفتگوی صلح میانِ جنگ‌سالارانی بیرون از حکومت و طالبان در مسکو دیدیم، انگار این‌همه جنایت و فاجعه نادیده گرفته‌شده و بسیاری از این چهره‌های سیاسی که در سایه‌ی این دموکراسی‌یی افغانیزه‌شده و قبیله‌ی به خود شان معافیت داده‌اند، و با همین رویکرد با طالبان گفتگو و معامله می‌کنند. در نشست مسکو دیدیم که به لحاظ فکری هردو طرف گفتگو مشکل اساسی و جدی ندارند، ولی شهروندان افغانستان و خانواده‌های قربانیان با این نوع صلح و این نوع مذاکره مخالف اند، صلحی که در قربانیان جنگ نادیده گرفته شود، صلح منفی و بهتر است بگوییم «صلحِ مبتذل» است.

منابع:
برادران، منیره، علیه فراموشی، کابل: انتشارات آرمان شهر، 1389ش.
جمعی از نویسندگان، درسنامه صلح آموزش صلح و حل منازعه، کابل، مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، 1394ش.
جوادی، محمداسلم و حیدری مختارحسین، درآمدی بر عدالت انتقالی، کابل: سازمان حقوق بشر و دموکراسی، 1393ش.
سپنتا، رنگین دافر، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، ج1، کابل: انتشارات عازم، 1396ش.
سرآمد، محمدحسین و همکاران، دستنامه آموزشی عدالت انتقالی، کابل: شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، 1390ش.
سندل، مایکل، عدالت؛ کار درست کدام است؟، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز، 1393ش.