انتخابات به سبک افغانی!

(چهارمغز، گوسفند، سکس و بایمتریک)

یک) چهارمغز

 پروسه انتخابات به‌عنوانِ یکی از میکانیزم‌های مدیریت قدرت، در نظام‌های جمهوری و مردمی که قدرت از مشارکت و انتخابِ مردم مشروعیت می‌گیرد، از اهمیت زیاد برخوردار بوده‌‌است. انتخابات در افغانستان نیز پیشینه‌ی تاریخی دارد و در برهه‌های از تاریخ به شیوه‌های متفاوت در سطوح محدود برگزار شده‌است. در انتخابات پارلمانی 1327، پروسه رأی‌گیری در کابل با طشت و چهارمغز برگزار شده بود؛ طوری‌که در ساحات مشخص از طرف دولت طشت‌ها و در کنارِ آن جوال‌های پُر از چهارمغز گذاشته شده بود. رأی‌دهندگان از جوال‌ها، یک چهارمغز را برمی‌داشتند و در طشتِ کاندیدای موردنظرشان می‌انداختند. بعداز ختم رأی‌گیری تعدادِ چهارمغزها شمارش می‌شد و کاندیدای که بیشترین چهارمغز را در طشت خود داشت، به‌عنوان برنده اعلام می‌شد.

ما اکنون از دهه‌ی دمکراسیِ چهارمغزی فاصله گرفته‌ایم و در دو دهه دمکراسی گوسفندی و سکس، در سایه‌ی  نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم. جمهوریت خطِ قرمز ما است. در روز 6 میزان بسیاری از کسانی که رأی داده بودند، در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برای «بله گفتن به جمهوریت و نه گفتن به امارت» در انتخابات شرکت کرده‌ و رأی داده‌اند. این جمهوریتی که یکی از نکاتِ داغ و محوری در این انتخابات بود، را سردار محمدداود خان پایه‌گذاری نمود. داود خان در فردای کودتای سفیدِ سال 1352، از طریق رادیو بیانیه‌ی انقلابی‌اش را خواند. در بیانیه‌اش نظام شاهی را لغو و نظام جمهوری را برای مردم افغانستان تبریک گفت. یعداز سه سال حکومتِ «جمهوری-شاهی» داود خان لوی جرگه تصویب قانون اساسی را برگزار کرد. لوی جرگه سال 1355، یک کارویژه دیگر نیز داشت، این‌که به رییس جمهور رأی بدهند و ریاست جمهوری داود خان را برای شش سال مشروعیت مردمی ببخشند. انتخابات در آن لوی جرگه طوری برگزار شد که یک کاندیدای ریاست جمهوری داشت. رییس لوی جرگه صدا می‌زد؛ «چه کسی به شاغلی داود رأی می‌دهد؟ هرکسی به شاغلی داود رأی می‌دهد دست خود را بلند کند.» و چه کسی جرأت می‌کرد که به شاغلی داود رأی ندهد؟! این‌گونه بود که داود خان بنیان‌گذار جمهوری افغانی شد و به مدت شش سال ریاست جمهوری‌اش مشروعیت مردمی گرفت، که البته جمهوری داودی دیر دوام نیاورد.

دو) گوسفند

 بعداز سقوط امارت اسلامی طالبان و روی کار آمدنِ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، پروسه انتخابات به یگانه میکانیزم قانونیِ رسیدن به مدیریت قدرت تعریف شده‌است. طبق قانون اساسی هر شهروند افغانستان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن_در صورتی که کدام محکمه‌ی با صلاحیت از این حقوق محروم نکرده باشد_ است. اما چالش‌های زیادی هم بوده که پروسه و نهادِ انتخابات را در افغانستان بی‌اعتبار ساخته است. یکی از آن چالش‌های بزرگ، اقدامات ضدِ نهادی افراد و گروه‌های خاصی در دورن نهادهای حکومتی و انتخاباتی بوده‌‌ که در انتخابات‌های قبلی شاهد تقلب و تخریب نهادهای انتخاباتی توسط آن‌ها بودیم. به‌طوری‌که نتیجه تقلب و فساد گسترده در نهادهای انتخاباتی باعث شد که از درون صندوق‌ها به جای رأی، لِنگ کفش، لنگوته، جوراب و بسته‌های ورق رأی‌دهی بیرون بیاید. اما، یکی از طنزهای تلخ انتخاباتی که ناشی از واقعیت می‌باشد، سبکِ «انتخابات گوسفندی» است، که ضیاءالحق امرخیل رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، بنیان‌گذار سبک بود، که در به‌قدرت رسیدنِ محمداشرف غنی در انتخاباتِ سال 1393، از آن کار گرفت تا گوسفندانِ تقلب را به نفع محمداشرف غنی چاق کنند، که نتیجه آن گوسفندانِ چاق، افغانستان را به‌سوی یک بحران کشانده بود. البته بحرانِ انتخابات گوسفندی با مدیریت وزیر خارجه آمریکا و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به‌طور موقت حل شد.

سه) سکس

 انتخابات پارلمانی سال 1397، به تمام معنا یک نمایش سیاسی مبتذل بود. آن‌چنان برخوردِ سخیف و زشتِ سیاسی و سلیقه‌یی با رأی مردم و به‌خصوص با رأی مردم ولایتِ کابل صورت گرفت که اعتبارِ نهادهای انتخاباتی را به کُلی در نزد مردم از بین برد. طوری‌که پیآمد آن را در میزانِ حضور و مشارکت پایینِ مردم در انتخابات 6 میزان دیدیم. البته بسیاری از شهروندان اکنون به این نتیجه رسیدند که سرنوشت و نتیجه انتخابات را رأی مردم مشخص نمی‌کند، و حتا رشوه و پولِ نقد هم نه، بلکه تن‌فروشی و سکس است که نتیحه انتخابات را مشخص می‌کند. تا جایی که بسیاری از زنانِ کاندیدا در انتخابات پارلمانی سال 1397، ادعا کردند که در بدل پیروزی در انتخابات پارلمانی، از سوی افراد و حلقه‌های خاص در رده‌های بالای حکومت، از آن‌ها تقاضای سکس شده‌است. این شیوه‌ی انتخابات تا حدی یک پدیده‌ی جدید بود. بنیان‌گذارِ این شیوه انتخابات، جوان‌های دوتابعیته‌ی هستند که بیرون از نهادهای انتخاباتی بوده، اما در جایگاه و موقعیت‌های سیاسی قرار دارند که بر تصمیم نهادهای انتخاباتی تأثیرگذار می‌باشند. اعضای این شبکه بیش‌تر شان از کشور آمریکا و از مؤسسات خصوصی آمده و به‌خاطر بلدیت به زبان انگلیسی و قرابت با با خانواده و نزدیکان رییس جمهور به‌طور موقت وارد ساختار سیاسی حکومت شده‌اند. این گروه از جوانان دوتابعیته که هیچ نوع ریشه و پای‌بندی به مناسبات سیاسی و فرهنگی افغانستان ندارند، در کنار رییس جمهور غنی یک گروه/شبکه‌ی شکل داده که دل‌مشغولی‌ اکثرِ شان سکس بوده‌است. طوری‌که یکی از مشاورین رییس جمهور نیز این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرد و بعد به هر دلیلی که بود از حرف خود برگشت.

چهار) بایمتریک

در روز انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان، رسانه‌های مختلف گزارش دادند که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان،  گلبدین حکمتیار؛ این موجودی همیشه کج و به‌قول اسد بودا: «رهبرِ دشت»، برای اولین‌بار به دفاع از یکی اصول حقوق شهروندی اقدام کرد، اما آن‌هم برخلاف شرایطی که کمیسیون مستقل انتخابات وضع نموده بود. حکمتیار تذکره‌اش بدون استیکر/برچسب بوده و در دستگاه بایمتریک نیز ثبت نبوده، ولی به زور رأی داده‌‌است. این در حالی‌ست که تعداد زیادی از شهروندان افغانستان در نقاط مختلف کشور با آن‌که تذکره‌های‌شان استیکر داشته و ثبت شده بودند، اما به دلیل نبودن نام‌شان در لیست رأی‌دهندگان و دستگاه بایمتریک از حق قانونی‌شان محروم شدند. آزادی انتخاب و حقِ رأی‌دادن یکی از حقوق اولیه هر شهروند افغانستان است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این حق اولیه انسانی و قانونی شهروندان افغانستان را با توجیه جلوگیری از تقلب، به‌طور گسترده و آشکار نقض نموده است. ناظران نهادهای نظارت‌کننده پروسه انتخابات، دانشجویانی که به دور از منطقه سکونت اصلی‌شان بودند، مسافران و بیجاشدگان داخلی، کارمندان ادارات مختلف دولتی و غیردولتی که در جریان کار بیرون از ولایت و منطقه‌ی که ثبت نام نموده بودند، و هزاران شهروند که به نوعی دور از محلی که تذکره‌شان را ثبت نموده بودند، بی‌هیچ توجیه منطقی و عقلانی از حق انتخاب شان محروم شدند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر جلوگیری از تقلب گسترده و سیستماتیک که در انتخابات‌های قبلی مشروعیت انتخابات را زیر سوال برده بود، از دستگاه‌ بایمتریک و برچسب زدنِ تذکره‌های رأی‌دهندگان کار گرفت. این راهکار کمیسیون انتخابات مورد تأیید و پذیرش نهادهای نظارت‌کننده انتخابات، تیم‌های انتخاباتی و نهادهای قانون‌گذاری بود، و به‌طور نسبتی تأیید شهروندان را نیز با خود داشت. البته این راهکار  مشکلات زیاد هم داشت که عمده‌ترین آن محروم ساختنِ تعدادِ زیادی از شهروندان از حق رأی‌دهی بود.